به نقل از «ایرنا»

اضافه برداشت بانک‌ها در حال مدیریت است/ نسبت تسهیلات غیرجاری به ۶٫۱ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۰۲۶

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه جهان صنعت تحت عنوان «پوپولیسم رئیسی و تله اقتصاد گلدکوئستی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است:

در خصوص رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر لازم به توضیح است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همان‌طور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ‌ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانک‌ها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از نرخ‌های مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها اعمال می‌گردد.

ضمن آنکه تحولات رخ‌داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب دارایی‌های نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپرده‌ها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کلان باشد؛ لذا نمی‌توان افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفه‌های فوق‌الذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.

 لازم به اشاره است عمده رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای نرخ سود بالاتر در دوره دولت یازدهم به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌ها در موسسات مالی غیرمجاز بوده است که با ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات مذکور در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی این موضوع تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای منتفی شده است.

در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با سال‌های گذشته لازم به توضیح است، در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواه‌گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین‌بانکی وارد شده است. از این‌رو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی، کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی و نهایتاً کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تجلی یافته است.

 لیکن دولت سیزدهم جهت پوشش کسری بودجه ضمن اتخاذ اقداماتی در خصوص مدیریت منابع و مصارف بودجه نظیر اتکا به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نموده است. روشن است که در مراحل اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، ممکن است به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر شود.

 لیکن انتظار می‌رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.

در خصوص یارانه‌زدایی‌های شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک‌ها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشت‌ماه کرد و هم‌زمان با بازتوزیع یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

 کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه می‌توان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام اشاره نمود.  

در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برای بررسی توان بانک‌ها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیت‌های کافی برای وام‌دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسک‌های موجود در وام‌دهی و یا وجود سایر فعالیت‌های سودآورتر است.

 لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای وضعیت نامناسب بانک‌ها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانک‌ها در زمینه واسطه‌گری مالی به شکل تجهیز سپرده‌ها و تخصیص آن‌ها را نمایش می‌دهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپرده‌ها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانک‌ها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانک‌ها) لحاظ می‌گردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌ها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروه‌های بانکی به دست می‌آید.

همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور می‌توان از سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سال‌های آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروه‌های بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

برچسب‌ها نظام بانکی بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نظام بانکی بانک مرکزی دولت سیزدهم نظام بانکی بانک مرکزی دولت سیزدهم اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری بازار بین بانکی تسهیلات اعطایی نسبت تسهیلات دولت سیزدهم سپرده ها بانک مرکزی بانک ها ضمن آنکه نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/